Le Sénat français prône la Finance islamique

[BuGs]

La Croix - Un rapport de la commission des Finances du Sénat sur la finance islamique, publié ces derniers jours, s'inquiète d’une certaine inertie nationale"face à la finance islamique alors que son adaptation en France paraît relativement simple.

La commission des finances avait organisé le 14 mai deux tables rondes afin d'apprécier "l'opportunité et les modalités pour la France de s'insérer davantage sur ce marché" évalué à 700 milliards de dollars et qui croît entre 10 et 15% par an.
Née dans les années 70, la finance islamique, qui a pour objet de développer des services bancaires et des produits financiers compatibles avec les prescriptions de la loi coranique, s'impose de plus en plus comme une concurrente de la finance dite "conventionnelle".
La commission pointe toutefois "la situation paradoxale de la France vis-à-vis de la finance islamique: l'existence d'une certaine inertie nationale alors même que le développement de la finance islamique ne se heurterait à aucun obstacle" majeur.

Ainsi, alors que BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit Agricole ont ouvert des filiales spécialisées au Moyen-Orient afin de profiter de cette manne, leur activité sur le territoire national dans ce domaine est "plus que balbutiante".

"Cet attentisme apparaît paradoxal dans la mesure où le développement de la finance islamique en France ne nécessiterait pas un bouleversement du droit positif", relève-t-elle.
Ainsi, "la question de la réduction des frottements juridiques et fiscaux", à laquelle la ministre de l'Economie Christine Lagarde a promis de travailler en juillet, peut être traitée par des "réformes simples, non nécessairement d'ordre législatif", souligne ce rapport.
En outre, ce développement pourrait s'appuyer sur "deux atouts majeurs, à savoir une place financière d'ores et déjà compétitive et la présence" de la première communauté musulmane d'Europe, avec près de 5,5 millions de personnes. La commission met ainsi en avant "l'effet intégrateur potentiel" que pourrait avoir le développement d'une offre bancaire islamique sur les enfants des immigrants d'Afrique du Nord.

[extasyr]

البنوك الفرنسية تسعى لجذب الاستثمارات الإسلامية
باريس - بدءا من شهر يناير القادم ستشرع إحدى الجامعات الفرنسية في مدينة "ستراسبورج" في تدريس شهادة في "الاقتصاد الإسلامي" وهي الأولى في تاريخ فرنسا في هذا الاختصاص منذ أن بدأت السلطات السياسية والاقتصادية الفرنسية الاهتمام بجلب الاستثمارات الإسلامية وخاصة الخليجية إلى فرنسا.
وبحسب المكتب الإعلامي للجامعة، تمتد سنوات الدراسة على خمس سنوات وتتضمن 405 ساعات طيلة عام كامل في سبل التعامل في الاقتصاد الإسلامي من عقود واقتراض، وفيما يعرف بنظام الإجارة والصكوك وغيرها استنادا إلى تجارب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمستنبطة من تعاليم القرآن والسنة النبوية.


وتمكن هذه الشهادة في الاقتصاد الإسلامي حامليها من الاندماج في النظام البنكي الفرنسي وخاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزيرة الاقتصاد الفرنسية "كريستين لاقارد" بإدماج بعض بنود التعامل بالاقتصاد الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي؛ بغية جلب الاستثمارات الإسلامية وخاصة الخليجية.
وقررت السلطات الفرنسية أوائل هذه السنة إجراء تعديلات قانونية لجذب الاستثمارات الإسلامية وخاصة الخليجية من أجل مزاحمة العاصمة البريطانية لندن والتي أصبحت في السنوات الخمس الأخيرة مركز الجذب للتمويل الإسلامي في الغرب عن طريق الترخيص لخمسة بنوك تمارس المعاملات المالية حسب الشريعة الإسلامية.
إقحام النظام الإسلامي
ويأتي إقرار هذه الشهادة الجامعية الأولى في تاريخ فرنسا في الوقت الذي أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية من البرلمان) الأسبوع الماضي مذكرة من 60 صفحة يبرز فيها أهمية اتساع دائرة التعامل بالاقتصاد الإسلامي في العالم مطالبا في الوقت ذاته بضرورة اتخاذ إجراءات عملية من أجل إيجاد تسهيلات لإقحام النظام المصرفي الإسلامي في النظام البنكي الفرنسي.
وفي بادرة هي الأولى من نوعها، نظم مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 14 مايو أول ندوة حول التمويل والاقتصاد الإسلامي؛ حيث أقرت هذه الندوة ضرورة الاستفادة من نمو الاقتصاد الإسلامي وجلب الاستثمارات الإسلامية، وخاصة أن فرنسا تمثل سوقا مستقبلية لنمو هذا الاقتصاد على ضوء وجود حوالي ستة ملايين مسلم يعيشون على أراضيها.
4 تريليونات دولار
وفي منتدى اقتصادي دولي نظم في العاصمة باريس في يوليو 2008 وبمشاركة العديد من المؤسسات المالية الخليجية قدر خبراء نمو التمويل الإسلامي من 800 مليار دولار حاليا إلى 1.4 تريليونات دولار بحلول عام 2010.
ويتركز التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تستأثر بتعامل مالي يبلغ 350 مليار دولار، ثم تأتي في المرتبة الثانية منطقة جنوب شرقي آسيا بمائة مليار دولار، ثم بريطانيا بـ 20 مليار دولار، أما بلدان أمريكا الشمالية فتحتل المرتبة الرابعة بـ10 مليارات دولار.
وبحسب مجلة "دي بنكر" البريطانية المختصة، فإن ترتيب البنوك الثلاثة الأولى التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية هي: البنك الإيراني "ميلي" بحجم تعاملات يبلغ 35,5 مليار دولار، وبنك "صادرات" الإيراني بـ 34,8 مليار دولار، ثم "مؤسسة تكافل" في سلطنة بروناي بـ 31,5 مليار دولار.
وولدت فكرة إنشاء بنوك إسلامية لأول مرة سنة 1970 بتوصية من منظمة المؤتمر الإسلامي، وبعد هذا التاريخ بخمس سنوات جرى إنشاء أول بنك إسلامي باسم "البنك الإسلامي للتنمية"، ثم "بنك دبي الإسلامي".
وقامت فيما بعد باكستان بتحويل نظامها البنكي سنة 1979 إلى نظام المعاملات الإسلامية، ثم لحقت بها السودان وإيران وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

[sidiEl3arbi]

ca fait plaisir d'apprendre qu'on commence à peser sur la scène mondiale

[ikramikhemir]

ما يفهموا كان بالرزام